| از عواملی که همچون موریانه نظام را از درون تضعیف و تهدید می کند رشوه و فساد در دستگاه های اداری اعم از اجرائی و قضائی است. از آنرو که پشتوانه یک نظام اعتماد ملت و حمایت از حاکمیت است، اگر دیوار بی اعتمادی میان دولت و ملت فاصله انداخت بزرگترین پشتوانه مردمی با چالش جدی روبرو شده و زمینه را برای نفوذ دشمن و طمع به تجاوز فراهم می سازد.در این میان نظام اسلامی با جایگاه ویژه ای که دارد بیشترین نیاز را به این اعتماد و دلگرمی دارد. چرا که بنای این نظام بر حاکمیت سرنیزه نیست تا با زور مردم را به تسلیم و تمکین بکشاند چه اینگونه نظام ها در دلهای مردم جایگاهی ندارند و هرگاه توده های مردمی نسبت به سرنوشت نکبت بار خود واقف گردند بالأخره زنجیر تسلیم را پاره می کنند و سر به تمرد برمی دارند و حکومت در برابر شورشهای مردمی تاب مقاومت نخواهد داشت که نمونه های بسیار آن را در طول حاکمیت دیکتاتورها دیده ایم، از جمله رژیم سلطنتی پیشین که سرنوشت آن را فراموش نکرده ایم و اینست سرنوشت هر نظامی که بر سر نیزه و زور تکیه کند.
نظام اسلامی ما با شعار آزادی و مردمسالاری دینی و جمهوریت و اسلامیت پا گرفت و جوهره اصلی نظام، ایمان به خدا و کرامت انسان و انتخاب آگاهانه و رابطه عاطفی و خادم و مخدوم میان دولت و ملت است و این سرمایه عظیم نباید کمترین خدشه را ببیند. در چنین شرائطی که حاکمیت بر پایه ایمان و اعتماد است نباید اجازه داد این سرمایه گِران خدشه ببیند
و این هنگامی میسّر است که عملکرد مسئولان و مدیران در همه سطوح و کارکنان و کارگزاران در همه رده ها مایه دلگرمی باشد و مردم بدانند حاکمیت در کنار آنهاست و برای آن ها مایه می گذارد و دل می سوزاند و فاسدان و مفسدان را مجال عرضه و ظهور نمی دهد و دست خائنان را از حریم قانون و بیت المال کوتاه می کند و زمینه را برای رشد ویروس های بیماری زا در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد فراهم نمی سازد و مجال نمی دهد عناصر ناباب با نفوذ در پیکره نظام به اعتماد و ایمان و امید مردم خللی رسانند و زمینه را برای امید و طمع دشمن فراهم سازند.
از همین جاست که تصفیه پست های مدیریتی از عناصر ورشکسته سیاسی و منحرفان، یک ضرورت است که مسئولان اجرائی و قضائی کشور نباید از آن غفلت ورزند.
همانگونه که می دانیم با تشکیل مجلس هفتم و روی کارآمدن دولت نهم یعنی حاکمیت اصولگرائی با دغدغه صیانت از ارزشهای اسلامی شعار خدمتگذاری و عدالت محوری و بازگشت به اصول انقلاب اسلامی و خط امام از یکسو آب پاکی روی دست دشمنان ریخت و به مصداق «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» اقطاب کفر و استکباری امیدشان به یأس مبدل شد و رؤیای بازگشت مجدد سلطه بیگانه بر کشور اسلامی مان را به خواب آشفته ای تبدیل کرد و سردمداران آمریکا به صراحت گفتند با روی آمدن این مجلس و دولت امید ما از دست رفت! و همین اعتراف برای مجلس و دولت و کلیت نظام بزرگترین افتخار و نشانه سلامت راه و آگاهانه بودن انتخاب مردم
است و نشان می دهد ملت ما هم دشمنان خود را شناخته و هم راه خود را یافته است.نسل دوم و سوم انقلاب نیز با شور و علاقه و آگاهی به آرمانهای راستین انقلاب اسلامی اعلام وفاداری نمود و این دست آورد بزرگترین حاصل انتخاب مردم در غوغاساری موجود از خارج و داخل است. از سوی دیگر حرکت انقلابی و درس آموز مردم در دو انتخابات مجلس و دولت، عناصر دگراندیش و حمله بیگانه و فریب خورده گان را سرجای خود نشاند تا بدانند ملت بازیچه دسیسه ها و وسوسه های آنان نیست و به رغم همه افسونگری ها بر سر پیمان خود استوار ایستاده و آن عناصر بهتر آنست مرض خود بیش از باین نبرند و زحمت دیگران را فراهم نسازند که هرچه بیشتر لجاجت کنند رسواتر خواهند شد.
اینها پایان ماجرا نیست
دشمنان ما از پای نمی نشینند، خنّاسان را از در میرانی از پنجره وارد می شوند. دندان زهرآگینشان می کنی با دم می زنند همچون ماری که از سر و دم زهر می زند! لذا باید سلاح از کف ننهاد و هر لحظه آماده پیکار بود چه با دشمنان خارجی و چه عواملشان در داخل و پیاده نظام دشمن در کسوت های حزبی سیاسی و فرهنگی و…از یکسو باید نهاد حاکمیت را از عناصر کج اندیش پاکسازی کرد و مجال توطئه را از آنان گرفت و از سوی دیگر اصلاحات اساسی را از درون آغاز نمود و عمل گرائی را به جای شعار گرائی به خدمت گرفت که زبان عمل از هر زبانی رساتر است. در این عرصه بازشناسی نوع عملکرد عناصر فاسد یا جاهل و یا بی تعهد از ضرورتهای نخستین است. از یک طرف مافیای مفاسد اقتصادی که در برخی
تشکیلات حکومتی و در بازار آزاد اقتصادی فعال اند و بازبردستی حلقوم اقتصاد را می فشرند و گرانی و احتکار و بحران به وجود می آورند که برخورد با اینان به شیوه بی رحمانه و قاطع از وظائف دستگاه های قضائی و اجرائی است و معرفی کردن آنها به ملت و نقاب تزویر از چهره آنان برداشتن.اینها عامل نارضایتی مردم و دلسردی نیروهای صالح و خدمتگذاری هستند که دغدغه خدمت دارند. همانگونه که در موضوع تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی و… دیدیم که مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون توانست تا حدودی بر رشد تورم و افزایش قیمت ها فائق آید اما کار شکنی ها در این طرح مصوب کم نبود و عوامل نامرئی که نمی خواستند موفقیت مجلس را ببینند به کارشکنی پرداخته و سنگ اندازی در این راه نمودند که افزایش قیمت میوه جات در ۱۳۸۴ از آن جمله بود، با این حال کارشناسان اقتصادی از تأثیر گذاری مصوبه مجلس بر نرخ تورم و رشد قیمت ها با نگاه مثبت سخن گفتند و اگر این کارشکنی از سوی برخی نهادهای مسئول و مافیای احتکار و فساد اقتصادی نبود قطعاً طرح تصویب و تثبیت قیمت ها آثار محسوس تری داشت لذا دستگاه اطلاعاتی و نظارتی باید در صدد شناسائی این عناصر مخرب و معرفی آنان به مردم باشند و اجازه ندهند خناسان در عرصه اقتصاد و معیشت مردم مجال خرابکاری یابند. بویژه در شرائطی که دولت نیز در جهت کاهش تورم وگرانی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی با مجلس همصدا می باشد و لایحه بودجه سال ۸۵ و راه کارهای اجرائی آن قطعاً در ارائه خدمت و مبارزه با فساد نقش مؤثر دارد و در مرحله نخست باید مراقب توطئه ها و تخریب ها بود که قوانین مصوب مجال شکوفائی پیدا کند.
رشوه و حق حساب
از مفاسد جاری در دستگاه های اجرائی و قضائی موضوع رشوه خواری و حق و حساب است. رواج این فساد تا بدانجا است که کمتر کسی امیدوار است بتواند بدون رشوه به حق مشروع و قانونی خود دست یابد. برای مبارزه با این فساد می بایست ساز و کاری را پیش بینی کرد تا نظارت بر عملکرد کارکنان در دستگاه های فوق الذکر به صورت جدی صورت پذیرد و متخلفان به عنوان مفسدان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و این علاوه بر ضرورت وجود یک نهاد ناظر، نظارت عمومی را می طلبد اما مشکل اینجاست که اگر ارباب رجوع از یک دستگاه شکایتی داشت و به مقام مافوق مثلاً وزارتخانه یا ریاست قوه منعکس کرد به جای اینکه آن شکایت را بررسی و رسیدگی کنند عین شکایت را برای مسئول متخلف می فرستند و به جای اینکه در حل مشکل بکوشند مشکل را مشکل تر می کنند و مسئول متخلف را رودرروی ارباب رجوع قرار می دهند! با این شیوه نظارتی نمی توان مدیریت کرد و به اعتراض مردم پاسخ داد و با فساد اداری مقابله نمود. در شیوه سیاسی امیرالمؤمنین(ع) می خوانیم که هنگامی که یک زن از حاکم منطقه خود شکایت کرد و عریضه ای خدمت امام داد، آن حضرت بی درنگ حکم عزل حاکم را نوشته و به دست او داد تا برای حاکم ببرد. چنین شیوه ای می تواند فساد را از درون تشکیلات مدیریتی ریشه کن سازد. کم کاری، رشوه خواری، اختلاس کمر نظام را زیر بار سنگین می شکند و نابسامانی و دلسردی و نومیدی را پدید می آورد متأسفانه تاکنون گامی در جهت اصلاحات اداری برداشته نشده است. شعار اصلاح طلبی طی سالهای گذشته نیز به بیراهه رفت و به جای اینکه مفاسد را از درون دستگاه های مدیریتی ریشه کن کند، عرصه را برای رشد اندیشه های دگراندیش و سیاسی کار و مفسد
گشود و امروز وقت آن است که به اصلاحات واقعی رو آورده شود و بدنه نظام مدیریتی و عوامل اجرائی و قضائی از فساد و عناصر مفسد پاکسازی شود…
قاطعیت در برخورد با مفاسد
برخورد با فساد و مفسدان به قاطعیت نیاز دارد. با سهل انگاری و سعه صدر! و بی تفاوتی و ساده اندیشی نمی توان لایه های فساد را از درون جامعه و تشکیلات مدیریتی زدود.
با کمال تأسف باید معترف بود که فضای کنونی زمینه مناسبی را برای رشد فساد و اعمال خلاف شرع فراهم ساخته است.ناامنی، سرقت، آدم ربائی، آدم فروشی، قاچاق مواد مخدر و بی حجابی، قتل و جنایت در جامعه بیداد می کند. و ضعف دستگاه قضائی یا نارسائی قوانین در این عرصه پوشیده نیست حتی همین قوانین موجود نیز در برخورد با فساد و مفسدان اجتماعی و اخلاقی کمتر عمل می شود. در یک عبارت در وضع کنونی مجرمان و مفسدان احساس امنیت می کنند چرا که نه احکام اسلامی در مورد قاتل و سارق و محارب به اجرا در می آید و نه زندان و وثیقه و تعهد کارساز است و حقوق شهروندی نیز دستمایه ای برای تجری بیشتر مفسدان و سوء استفاده متخلفان شده است! چه باید کرد؟ آیا راه کاری بهتر از احکام اسلامی در برخورد با مجرمان وجود دارد؟ چرا احکام اسلامی به اجرا در نمی آید؟ پس آیات کیفر و قوانین فقه اسلامی برای کجاست؟ تا کی و تا چند باید شاهد تعطیل احکام اللّه باشیم؟!از قوانین اسلامی که بگذریم هیچ قانونی حلّال مشکلات در باب جرائم نیست. تلاشی است بی خاصیت که جواب نداده است.
بطور خلاصه: فرصتی که امروزه برای حاکمیت نظام پدید آمده کمتر در تاریخ وجود داشته و از دست دادن این فرصت جز ندامت و مسئولیت و عقوبت در پی نخواهد داشت تا در این آزمایش الهی و فرصت تاریخی چه کنیم؟! |
