مراد از منشأ حق

مراد از منشأ حق. مبدأ حقوق فردی و اجتماعی، یا مقام قانون گذاری حق است.یعنی واضع حقوق و تکالیف چه مقامی است و چه کسی قادر به وضع قوانین حقوقی اعم از حقوق فردی و اجتماعی است.

حقوق انسان در ادیان الهی، به ویژه اسلام که کامل ترین و جامع ترین شرایع است یکی از مهمترین مباحث شمرده شده و در آیات و روایات بسیاری بدان تأکید شده است.

قوانین مربوط به عقاید، اخلاق و فقه و حقوق و منبع هستی آن اراده الهی و علم ازلی الهی است که بمقتضای ربوبیت الهی، انسان و پدیده های جهان هستی را تربیت می کند. البته خدای سبحان به مقتضای ربوبیت خود هر موجودی را به اندازه سعه وجودی او تربیت می کند و اقتضای مقام انسانی و جایگاه او در نظام هستی و سعه وجودی او آن است که خداوند در پرتو دین و حقوق و تعالیم و تکالیف خود، وی را تربیت کند.و به عبارت دیگر: خدای سبحان به مقتضای خالقیتش انسان را می آفریند و به مقتضای ربوبیت، او را هدایت می کند تا او خود را در پرتو هدایت الهی پرورش دهد.

از این رو هدف از ارسال رسولان و انزال کتاب های آسمانی، ایجاد معرفت و ارتقای بشریت به مقام والای انسانیت است این که در اسلام، مبدأ هستی شناسی دین و احکام و حقوق و تکالیف اراده و علم ازلی خداوند است به استناد فلسفه الهی است که در آن هم منشأ فاعلی حقوق و تکالیف یعنی ذات اقدس الهی اثبات و معرفی می گردد و هم منشأ قابلی آن یعنی نفس قدسی انسان کامل اثبات می شود. البته در الهیات فلسفه مبدأ فاعلی وحی و الهام و در علم النفس مبدأ قابلی آن تبیین می گردد.

منبع معرفت شناسی حق و تکلیف

پس از بیان این مطلب که اولاً برای نظام هستی مبدئی وجود دارد و آن ذات لایزال الهی است و انسان نیز از نظام تکوین بیگانه نیست، بلکه خدا خالق و انسان و همه موجودات مخلوق اویند و ثانیاً همان ذات ربوبی نظام هستی را تدبیر می کند، چون به مصالح و مفاسد آن ها آگاه است و اسرار موجود در اشیای افعال، اخلاق و افراد را می داند و آن ها را ملاک تقنین قرار می دهد و قانون را در نظام تکوین و تشریع وضع می کند. از این رو منبع حقیقی و اصلی دین و حقوق و تکالیف، اراده الهی است که قرآن و سنت و عقل و اجماع کاشف از اراده الهی هستند.

و به عبارت دیگر: منبع معرفتی حق و تکلیف دو چیز است عقل و نقل و هر دو زیر مجموعه خاص خود را دارند. کتاب و سنت دلیل نقل اند و هر یک حجیت خاص خود را دارند. سنت گاهی با خبر کشف می شود و گاهی با شهرت یا اجماع، خبر نیز یا متواتر است یا واحد، شهرت هم یا فتوایی است یا روایی، اجماع یا منقول است یا محصّل، حجیت اجماع به جهت کاشفیت آن از سنت است، و گرنه برای اجماع مردم در مقابل سنت، ارزشی نیست. عقل در حوزه اهل توحید معنای واحدی میان موحدان دارد، ولی نزد ملحدان مغالطه نیز عقل محسوب می شود که آن را می توان عقل ملحدانه گفت، چنان که امام صادق(ع) درباره معاویه تعبیر شیطنت را نکراء دارد و تعبیر عقل به کار نمی برد، شخصی از امام می پرسد: عقل چیست؟ حضرت در پاسخ می فرماید: «ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان؛ عقل آن است که با آن خدای رحمان عبادت شود و بهشت کسب گردد، پرسید آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: «تلک النکراء تلک الشیطنه و هی شبیهه بالعقل و لیست بالعقل؛(۱) آن نکراء و شیطنت و شبیه به عقل بود نه خود عقل.» این گونه از موضوعات جزء مباحث معرفت شناسی است.

منشأ حقوق از دیدگاه متفکران غربی

منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غرب، همان قراردادهای اجتماعی است.بسیاری از آنان اعتقاد دارند که شکل گیری جامعه بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه حقوق انسانها بر اساس همین قوانین تأمین می شود. بنابراین تردیدی نیست در اینکه حقوق بشر باید از همین قراردادهای اجتماعی سرچشمه گیرد و منشأ دیگری نباید برای آن جست و جو کرد. از منظر ایشان حقوق بدون تشکیل جامعه واقعیتی نخواهد داشت و زمانی که جامعه انسانی با تدوین قوانین و مقررات اجتماعی شکل گیرد، حقوق بشر از آن قوانین و مقررات اجتماعی منتزع می شود و مراد از مقررات اجتماعی، مجموعه قوانینی است که حاکمان یا قوای مقننه آن را تنظیم و تدوین کرده باشند، چنان که یکی از صاحب نظران غربی به نام توماس هابز (۱۵۸۸ ـ ۱۶۷۹) بر این نکته تصریح دارد که همه حقوق از حاکم سرچشمه می گیرد و هیچ حقوق طبیعی یا الهی وجود ندارد.

وضع طبیعی انسان، وضع جنگ است که آدمیان بی خردانه رفتار می کنند و برای کنترل آنان لازم است حاکم مطلقی باشد.(۲)

از این رو استیفای حقوق به واسطه مقررات اجتماعی که از تفکر حاکمان یا حقوق دانان تراوش کرده مقدور است. بر فرض صحت این نظر سؤال این است که آیا همه حقوق انسان ها از طریق قرارداد اجتماعی تأمین می شود و آیا مقررات اجتماعی از جامعیت لازم در این امر برخوردارند؟ پاسخ این پرسشها از نگاه قرارداد گرایان اجتماعی مثبت است، چون حق از نظر ایشان امتیازی است که قانون به انسان اعطا کرده است،(۳) امّا این دیدگاه با مبانی اسلام سازگار نیست، زیرا حقیقت انسان مسبوق به فراطبیعت و ملحوق به آن است، یعنی انسان گذشته از جنبه بدنی و مادی، روح اصیل و مجردی دارد که نه از خاک است و نه به خاک برمی گردد و همه عقاید، اخلاق، احکام و حقوق او سازنده هویت تکاملی اوست، تمام قوانین او باید بر اصول اوّلی آفرینش وی تکیه کند و به مرجع نهایی او بعد از مرگ بازگردد.

بنابراین، همه بایدها و نبایدهای حقوقی و تشریعی وی به استناد بودها و نبودهای تکوینی او خواهد بود، به طوری که اگر آن حقایق تکوینی فرضاً به صورت تشریع تجلی کنند، به حالت مواد حقوقی متبلور می شوند و اگر این مواد حقوقی و تشریعی فرضاً به صورت تکوین تجلّی یابند، به حالت همان حقایق تکوینی درمی آیند و باطن این قوانین و ملکوتشان حقایق و ظاهر آنها حقوق است، به گونه ای که تکوین و تشریع، حقیقت و حقوق، ملکوت و ملک، ظاهر و باطن دو روی یک سکّه انسانیت اند. منطقه فراغ که عبارت از موارد اباحه، تخییر عقلی، اضلاع واجب نقلی و مانند آن است دارای پشتوانه باز و آزاد تکوینی است که به استناد وسعت آن، سعه ای در حکم تشریعی پدید آمده است.

منشأ حقوق از نگاه منکران وحی

و نبوّت

برخی از منکران وحی و نبوّت معتقدند که عقل بشر برای هدایت و سعادت او کافی است و نیازی به وحی نیست. عقل انسان پاسخ گوی همه نیازها و حاجات انسانی است و با وجود آن تمسّک به هر ابزاری دیگر برای وصول به سعادت، امری عبث و بیهوده خواهد بود. اندیشه مزبور که در آثار اندیشمندان کلامی شیعه به شبهه براهمه معروف است، از مدتها قبل مطرح گردیده که پاسخ آن در کتابهای کلامی تبیین شده است، امّا امروزه برخی از پیروان مکاتب جدید در غرب همین اندیشه را تبلیغ و ترویج می کنند و کامل ترین نظام حقوقی را که متضمن هدایت و سعادت انسانی است«اعلامیه جهانی حقوق بشر» می دانند. این گروه را عقیده بر آن است که هیچ نیازی به بعثت انبیاء نبوده و دلیلی وجود ندارد که مردم به وحی و نبوّت گرایش داشته باشند، زیرا ره آورد انبیاء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بی نیاز بوده و حاجت و فایده ای در گرایش به وحی نیست و اگر مخالف عقل باشد، پذیرش آن سودمند و نافع نخواهد بود.(۴)

از میان مسلمانان صوری و مسیحیان ظاهری برخی طرفدار چنین تفکری بوده و آن را ترویج می کنند. در اسلام آنان که در حسن و قبح عقلی راه افراط را پیش گرفته اند، عقیده دارند که احکام حقوقی مدوّن از جانب حکیمان که دارای اندیشه و عقول برتری از دیگران هستند کافی است.در مسیحیت نیز افرادی چون «گروسیوس»(Grotius) (1583 ـ ۱۶۴۵) حقوق دان معروف هلندی که با تألیف کتابی به نام«حقوق جنگ و صلح» به عنوان مؤسس و پایه گذار حقوق بین الملل در غرب شهرت یافته، پوفندرف (Pufendorf) آلمانی و دکارت (Descartes) فرانسوی به عقل انسان بسیار بها داده و حقوق طبیعی را محصول عقل بشری دانسته اند.(۵)

حاصل کلام و اندیشه عقل گرایان این است که عقل تنها منشأ قابل اعتماد برای حقوق و تکالیف انسانها و تنها منبع مؤثر برای تنظیم امور فردی و اجتماعی آنهاست و انسان با دارا بودن چنین منبع مطمئن، نیازی ندارد که سرچشمه دیگری را برای تأمین حقوق خویش جست و جو کند.

از دیدگاه اسلام، این عقیده باطل است.زیرا، درک عمیق عقل اگرچه می تواند منشأ معرفت حقوق به شمار آید، ولی صلاحیت کامل در این امر را ندارد، زیرا قلمرو ادراک عقل در مقابل وحی محدود است و شعاع وحی بسی وسیع تر از آن است، بسیاری از مصالحی را که وحی تبیین می کند عقل از فهم آن عاجز است. اساس وحی و بنیان نبوت بر ترمیم مصالح و تأمین کامل منفعت انسانی استوار است.

انبیاء آمده اند تا حقوق انسانی و تکالیف بشری را از طریق وحی دریافت و به جوامع انسانی ابلاغ نمایند. اگر آب در حوضچه عقل به حدی بود که بشر را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی به طور کامل سیراب می کرد دیگر نیازی به چشمه وحی نمی بود. بنابراین می توان ادعا کرد که بسیاری از حقوق و تکالیف و احکام منشأ عقلانی دارند، امّا نمی توان مدّعی شد که عقل انسان، تنها واضع قوانینی است که حیات انسانی را سامان بخشیده و گامهای او را استوار می سازد، پس همان گونه که قرارداد اجتماعی و قانون مدنی نمی تواند منشأ واقعی حقوق به شمار آید، عقل نیز قادر نیست سرچشمه حقیقی همه حقوق انسانی باشد. بلکه برای ارائه نظام حقوقی کامل باید از منبع وحی استمداد کند.

منبع حق در اندیشه آرمان گرایان

از نگاه آرمان گرایان، منبع حقوق فردی و اجتماعی افراد، اراده الهی یا عقول بشری است. این گروه به قوانین حقوقی که نشأت گرفته از قدرت حاکمه یا هر ناحیه ای دیگر باشد بی اعتنا هستند و به حقوق اجتماعی مدوّن از دولت وقعی نمی نهند.

حقوق انسانها محدود به حقوق فطری و طبیعی است و سایر قوانین موضوعه باید مظهر حق طبیعی باشند. ارزش و اعتبار قوانین حقوقی در راستای همین حق فطری است.(۶) توصیه آنان این است که با قوانین خلاف حقوق فطری و طبیعی باید مبارزه کرد. بنابراین برای دولتها و قدرتهای حاکم بهتر است که دست به تدوین و تنظیم قوانین حقوقی نزنند، بلکه برای آنان شایسته است که از اراده برتر از خود که همان اراده الهی است پیروی کنند، وظیفه حاکم مطالعه و دسترسی به آن اراده برتر است که قواعد مطلوب نزد اوست. اینکه آیا می توان به آن اراده والا دست یافت و ایده ها و قواعد آرمانی را از او به دست آورد و آیا این کار در حیطه قدرت حاکم است یا نه؟ و آیا همه حقوق از چنین جایگاهی برخوردارند یا برخی از حقوق اجتماعی و فردی باید مستند به اراده الهی باشد؟ این پرسشها بدون پاسخ اند. ظاهراً این اندیشه زمانی ظهور کرد  که حاکمان و دولتمردان به رعایای خود  ظلم و ستم روا می داشتند و این گروه  از  اندیشمندان برای جلوگیری از ظلم  و  تعدّی حاکمان به چنین تفکری روی  آوردند.

با توجّه به این نکته به نظر می رسد که مراد از حقوق در اندیشه آرمان گرایان، حقوق فطری و طبیعی باشد، نه حقوق عام. البته تمام حقوق اعتباری انسان مسبوق به حقایق تکوینی اوست که گاهی از آنها به طور فطری و زمانی به امور طبیعی و وقتی به امور فراطبیعی یاد می شود و هر یک از این تعبیرها به زاویه ای از زوایای گسترده هستی بشریت عنایت دارد و همه آنها می تواند صحیح باشد دو خداست که محیط به همه جوانب است، لذا منبع هستی حقوق بشر اراده و علم ازلی خداست و تنها به دلیل  کاشف از آن عقل برهانی و علوم وحیانی (قرآن و سنت) است که باید بدون  تعارض و با هماهنگی امر حقوقی را کشف کنند.

خاستگاه حق در تفکر واقع گرایان

گروهی از اندیشمندان در مقابل آرمان گرایان چندان توجهی به حقوق فطری و طبیعی نداشته، بلکه به نظام بخشی حقوق اجتماعی در روابط مدنی افراد معتقدند. تفکر ایشان غالباً در راستای واقعیتهای اجتماعی خلاصه می شود و ایده آرمانی و مطلوب آرمان گرایان را برنمی تابند، به خواسته مردم بیش از اراده الهی در مستندات حقوقی اهمیت می دهند. به همین سبب منشأ و منبع حق را خواسته مردم و قدرت حاکم می دانند، نه اراده الهی که برتر از اراده جمعی است. حقوق بر اساس خواسته ها و تمایلات مردم متغیر است، دولت موظف به تدوین و تأمین حقوقی است که افراد جامعه آن را طالب هستند. بنابراین، سرچشمه حقوق، گرایشات و نیازهای مردم است نه چیز دیگر.(۷) به همین جهت این گروه برای احقاق حقوق افراد در جامعه، قائل به  حکومت دموکراسی(حکومت مردمی)هستند، نه حاکمیت تئوکراسی(حکومت  الهی).

اشکالات زیادی بر این دیدگاه وارد است که عمده ترین آنها این است که لازم است در فلسفه حقوق معلوم شود محدوده و قلمرو نیازی انسان تا کجاست و مراد از نیاز چه نیازهایی است، نیاز فطری انسانی یا نیازهای کاذب حیوانی؟ ظاهراً نگاه ایشان همه نیازهاست، چنان که با همین نگاه  به  اصطلاح واقع گرایانه مجالس قانون گذاری، برخی از جوامع غربی بنا به خواسته برخی انسانها، قانون هم جنس بازی را تصویب کرده و جزء حقوق قانونی به  شمار آورده اند.

منشأ حق و تکلیف از نگاه فردگرایان

برخی از صاحب نظران معتقدند که حقوق هر فرد لازم شخصیت او بوده و همیشه با اوست، انسان از آن حیث که انسان است حقوقی دارد که هیچ قدرتی قادر نیست آن را از وی سلب یا به دیگران انتقال دهد. کسی قادر به محدود ساختن حقوق او نیست، مگر آنکه خود اجازه دهد. او تا حدّی به اجتماع روی آورده و حاضر به زندگی اجتماعی می شود که به حقوق فردی اش زیانی وارد نگردد. انسان با قطع نظر از خالق خویش و احساس هرگونه مسئولیت و تکلیف در مقابل او از حقوق ذاتی و طبیعی برخوردار بوده و آزادی فردی او در هر صورت قابل احترام است. بنابراین منشأ  حق، اراده خود فرد است، نه نیازهای افراد یا قدرت حاکمه و یا اراده و خواست  جامعه.

صاحب نظران فردگرا عقیده دارند که اجتماع سالم انسانی و جامعه متمدن زمانی شکل می گیرد که حداکثر آزادی برای تأمین حقوق فردی فراهم آید. اگر به افراد اجازه داده شود که بر اساس اراده شخصی خویش تصمیم بگیرند، معلوم خواهد شد که چگونه جامعه مسیر تکامل را طی خواهد کرد. پس اراده فردی تنها منشأی است که قادر به رفع موانع حقوق افراد و تأمین آن در تمام ابعاد خواهد شد. این اندیشه در غرب ریشه دارد که بر اثر نگرانیها و ناامنیهای دوران جنگ در قرن نوزدهم ظهور پیدا کرد. تفکر مزبور که در اروپا «اگزیستانسکیالیسم» نام گرفت، به شیوه فردگرایی بسیار تأکید دارد. به عقیده آنان هیچ وظیفه و آرمانی که جهت و مسیری را بر انسان تحمیل کند وجود ندارد، انسان خود باید دست به خلق ارزشها بزند. او هر لحظه در حال شدن و اراده کردن است و هر آنچه تصمیم گرفت ارزش و حق است و همان را به عنوان وظیفه و تکلیف باید برگزیند.

طیف الحادی اگزیستانسیالیست معتقد است که خارج از اراده انسان هیچ امری  وجود ندارد، هر فرد ماهیتی مختص  به خود دارد و تعریف انسان با  انتخاب و اختیار تعیین می شود. شیوه عقلی و سلوک فلسفی آنان برفردگرایی افراطی مبتنی است، جامعه آرای خود را بر انسان تحمیل کرده و وجود وی در جامعه رنگ می بازد،(۸) بنابراین، هیچ امری در سرچشمه حقوق نمی تواند جایگزین اراده فرد گردد.

منشأ حقوق و تکالیف در اسلام

از آراء گذشته روشن شد که درباره منشأ پیدایش حق، گاهی گفته می شود بشر دارای حقوق طبیعی است و گاهی گفته می شود انسان حقوق فطری دارد، گاهی از چیستی حق برای انسان سخن به میان می آید و گاهی از انتظارات بشر از حق سخن می رود.همه این مطالب لازم است، امّا کافی نیست.برای تبیین بحث ضروری است حقیقت انسان و جایگاه او در هندسه خلقت روشن گردد.

زیرا منشأ حق همانند منشأ حکم و قانون و تکلیف به مسئله وحی و نبوت مستند است، زیرا:

۱٫ انسان موجودی نیست که همه هستی اش محدود به تولّد و مرگ باشد: «و انتم بنو سبیل علی سفرٍ من دارٍ لیست بدارکم و قد اوذنتم منها بالارتحال».(۹)

۲٫ حیات واقعی انسان پس از انتقال از دنیا بوده، زندگی مادی و حیات دنیوی وی بسیار محدود است: «و ما هذه الحیوه الدنیاالّا لهو و لعب و انّ الدار الآخره لهی الحیوان»،(۱۰) «و انّ الآخره هی دار القرار»؛«و للآخره خیر لک من الأولی»(۱۱).

۳٫ او در ردیف سایر موجودات مادی نیست، بلکه از همه جهات وجودی از سایر موجودات ممتاز است. به همین جهت خالق انسان در خطاب به او فرمود: «انّی جاعلٌ فی الأرض خلیفه»(۱۲)، «ولقد کرّمنا بنی آدم و…»(۱۳).

۴٫ عناصر محوری وجودی انسان ترکیبی از جسم و روح است، جسم او از عالم طبیعت و روح از عالم اله است، با این وصف بخشی از حقوق او طبیعی است و جنبه مادی او را تأمین می کند، امّا بخش دیگر آن حقوق فراطبیعی است که مربوط به بعد معنوی اوست.

۵٫ خداوند همه نظام هستی را در راستای هدف خلقت انسان آفرید و همه پدیده ها را مسخّر وی قرار داد: «و سخّر لکم ما فی السّماوات و ما فی الأرض جمیعاً منه»(۱۴)؛ «ألم تروا انّ اللّه سخّر لکم ما فی السّموات و ما فی الأرض»(۱۵)؛ «الا و انّ الأرض الّتی تقلکم و السّماء الّتی تظلکم، مطیعتان لربّکم و ما أصبحتا تجودان لکم ببرکتهما توجّعاً لکم و لا زلفهٌ الیکم و لا لخیرٍ ترجوانه منکم و لکن امرتا بمنافعکم فأطاعتا و أقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا».(۱۶) در احادیث قدسی نیز وارد شده

است که من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خود خلق کردم.(۱۷)

۶٫ غایت خلقت انسان، وصول به کمال دنیا و فلاح عقبی است و تنها طریق این کمال و فلاح، عبودیت حق و بندگی رب است. امیربیان حضرت علی(ع) می فرماید:شما انسانها در این چند روز مهلت داده شدید تا در راه صحیح گام بردارید و راه نجات شما تنها رضایت خداست، باید فکر و اندیشه خود را به کار گرفته و در معرفت و تحصیل نور الهی همّت گمارید: «عبادٌ مخلوقون اقتداراً و مربوبون اقتساراً و مقبوضون احتضاراً و مضمّنون اجداثاً…، قد امهلوا فی طلب المخرج و هدوا سبیل المنهج و عمّروا مهل المستغتب و کشفت عنهم سدف الریب و خلّوا المضمار الجیاد و رویّه الارتیاد و اناه المقتبس المرتاد فی مدّه الأجل و مضطرب المهل».(۱۸)

۷٫ هرچند کمال واقعی انسان، تحصیل رضای خدای سبحان است، امّا این به معنای مذمت دنیا و زمین و آسمان نیست، بلکه دنیا در آینه اسلام مهد کمال و نردبان ترقی و دار تحصیل مقامات عالی انسان و

محل گذار فرشتگان است. پس دنیا در مکتب اسلام اولاً و بالذات مذموم نیست، بلکه ثانیاً و بالعرض مورد نکوهش واقع شده است. آنچه مذموم است حب و دلبستگی و تعلّق خاطر به مال و مقام دنیاست که موجب فراموشی خدا و قیامت می شود: «و فرحوا بالحیوه الدنیا و ما الحیوه الدنیا فی الآخره الّا متاع»(۱۹) پس در تعالیم الهی هیچ گونه تنافی میان زندگی سالم دنیوی و سعادت اخروی وجود ندارد: «و ابتغ فیما آتاک اللّه الدار الآخره و لا تنس نصیبک من الدنیا».(۲۰)

۸٫ در جنبه معرفتی، قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و بسیاری از معارف به واسطه آن تحصیل می شود، لیکن همه علوم محدود به عقل نیست و برخی از آن معارف عالیه از طریق وحی تحصیل می شود.

۹٫ عقل برهانی، نه عقل وهم آلود و نه خیال زده، از ادلّه شرع محسوب می گردد، یعنی همان طور که قبلاً بازگو شد اراده و علم ازلی خدای سبحان که منشأ پیدایش دین و تکوین قوانین اعتقادی و اخلاقی و فقهی و حقوقی است، به وسیله عقل برهانی و نقل معتبر کشف می شود، از این رو اوّلاً عقل باید از آفت وهم و خیال آزاد گردد، ثانیاً دلیل معتبر نقلی را در کنار خود ببیند، چنان که دلیل نقلی نیز اوّلاً باید از وهن، ضعف، جعل دسّ، تقیّه و مانند آن مصون باشد، ثانیاً برهان عقلی را در کنار خود ملحوظ داشته باشد، زیرا نه عقل به تنهایی برای کشف حقیقت دین کافی است و نه نقل به تنهایی خودکفاست، البته در موارد ویژه ای که حرم امن وحی است و عقل هرگز در آن محدوده راه ندارد و هیچ گونه حکم ایجابی و سلبی در آن باره نیست، دلیل معتبر نقلی خودکفاست.

با توجّه به مقدّمات مذکور این نتیجه به دست می آید که حدود حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودی او باشد و  بر ابعاد وجودی انسان هیچ کس جز صانع  او احاطه کامل ندارد، پس تعیین کننده حقوق واقعی انسان باید محیط بر او و عالم به نیازهای او باشد و حق باید از چنین قدرتی سرچشمه گیرد و گرنه هر مبدأ دیگری چون دارای نقص وجودی است، منشأ واقعی احکام و حقوق بشر نخواهد  بود.(۲۱)

البته این نگاه نباید با نظریه «امر الهی»که همه امور را به خدا اسناد داده و به ناکارآمدی عقل و ناکامی آن در حیات انسانی معتقد است، خلط و خبط گردد، زیرا این نظریه از نگاه ما مردود است. با این نگاه هیچ اراده و قدرتی جز قدرت مطلقه الهی قادر به اعطای حقوق واقعی به انسان نخواهد بود. با توجّه به اینکه قلمرو معرفتی عقل برای این قوه محفوظ مانده و کمترین خللی بر آن وارد نیست.

بنابراین، مبادی مشروح عقل به آسانی حکم می کند که چنین قدرتی می تواند حقوق  و تکالیف و ابزار و اسباب وصول به  آن را برای انسان تعیین کرده و به او  خطاب کند که «تزوّدوا فانّ خیر الزاد التقوی».(۲۲)

ذات اقدس الهی است که هم حقوق فطری و طبیعی انسان را تعیین کرده است و هم حقوق فردی و اجتماعی او را، هم حدود و جایگاه حقوق وی را معین کرده است و هم آثار و نتایج آن را، هم حقوق کامل و شایسته انسان را تبیین نموده و هم حقوق سایر موجودات را، هم حقوق واقعی و کاذب را از هم باز شناسانده و هم تکالیف افراد را در جایگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص کرده است. او در کتاب تشریع که«تبیاناً لکلّ شی ء» است، ذرّه ای از حقوق کتاب تکوین را که مقام حقیقی انسان است کم نگذاشته و چون خدای سبحان حق محض است. منشأ همه حقوق، ذات متعالی اوست.

خداوند می فرماید: «الحقّ من ربّک».(۲۳)از ظرافتهای این آیه آن است که کلمه حق را با «مِن» ابتدائیه مقید کرده، یعنی مبدأ و منشأ حق خداوند است، نه اینکه حق با او قرین و همراه باشد. او حقِ بالاصاله و سَرَیان و سَیَلان همه حقوق از اوست، قرب  با او، قرب به حق و بعد از او بعد از  حق  است، برای وصول به حق و احیای آن در حیات فردی و اجتماعی هیچ مسیری  واقعی تر از راه الهی نیست که از  طریق وحی به انبیاء تعلیم داده شده  است.

بر هیچ خردورزی این امر پوشیده نیست که انسان و حتی حیوانات دارای حقوق طبیعی اند، امّا کلام در این است که این حقوق فطری و طبیعی چگونه قابل تحصیل اند؟ آیا صرف میل طبیعی و فطری موجب تحصیل حقوق او می گردد یا باید آن کس که این حقوق را در او نهادینه کرده طریق تحصیل آن را هم به او تعلیم دهد؟ در پاسخ این پرسشهاست که دین و تعالیم انبیاء و مقررات و قوانین الهی در پرتو مکاتب وحیانی، جایگاه و معنای واقعی خود را می یابند و نقص قوانین بشری آشکار می شود.

و به عبارت دیگر: به لحاظ این که کسی می تواند تکالیف و حقوق انسان را بیان کند که به اضلاع سه گانه مربوط به انسان، یعنی حقیقت انسان، جایگاه او در نظام هستی و تعامل او با نظام هستی، شناخت داشته باشد  و بدون این شناخت نمی توان حقوق انسان را تعیین کرد، همه اندیشمندان می پذیرند که تدوین حقوق بشر با توجه به عدم معرفت به حقیقت انسان و جایگاه او در نظام هستی، منجر به ستم نامه می شود.نه  حق نامه در جایی که شناخت ناقص باشد. تدوین هرگونه حقی بر پایه شناخت ناقص نیز نتیجه آن ستم نامه خواهد بود. از این رو حقوق واقعی انسان در صورت شناخت تام و معرفت کامل او تعیین و تبیین می شود و شناخت کامل انسان و اضلاع سه گانه او با انسان آفرین است و کامل ترین شناخت را باید در محضر انسان آفرین جستجو کرد که خود کمال مطلق است و غنی بالذات.

و در واقع او منبع اصیل شناخت است و چنین کسی جز خداوند که علم محض است، نیست. بر این پایه و بر اساس اینکه نه افراد  عادی شناخت صحیحی از انسان دارند  و نه پیامبران از آن جهت که بشر  عادی اند، شناخت بالاصاله از حقیقت  انسان دارند معلوم می گردد که تعیین  حقوق بشر و تکلیف او باید در دست چه کسی باشد. کسی باید زمام تعیین حقوق  و تدوین قوانین حقوقی انسان را در دست داشته باشد که خالق بشر و آگاه کامل به همه هستی حکیم مطلق و عادل محض است.با توجه به آنچه گفته شد، می توان گفت که فقط چنین منبعی می تواند حقوق واقعی انسان را تعیین کند و هر منبعی جز آن توان چنین کاری را ندارد، چون فاقد عناصر محوری تعیین حق است و هرچه انجام دهد ره آوردی جز ستم به بشر نخواهد  داشت.

مبدأ فاعلی حق

بر اساس آنچه بیان شد، باید حق تعیین حقوق بشر در اختیار خداوند باشد، زیرا او تنها وجودی است که از حقوق واقعی انسان آگاه هست. واگذاری چنین امری به هر منبع دیگر غیر از خداوند حتی به خود فرد، اثر و نتیجه ای جز ظلم و زوال حق در پی نخواهد داشت. سپردن تعیین حقوق به خداوند که حق محض و مالک تمام حقوق است عین عدل و حفظ حقوق انسانی است و استحقاق  بشر به حقوق ـ که معلوم بالاجمال  و مجهول بالتفصیل اوست ـ مصحّح وضع آن توسط وی نخواهد بود. اگر مبدأ فاعلی تعیین حقوق، خود انسان باشد و آثار و نتایج نظام حقوقی خود ساخته اش، ستم به انسان باشد آیا می توان آن را حق واقعی نامید؟

اگر خدا بشر را آفریده و با نظام خاصی که دارد او را وارد نشئه طبیعت ساخته و با نظم و نسق مخصوصی او را به جهان دیگری انتقال می دهد و با برنامه های ویژه ای وی را به محکمه عدل فراخوانده و محاکمه می کند و تنها آن ذات اقدس است که به همه جوانب نظام هستی و امور انسانی آگاه است چرا نتوان گفت حقوق بشر است که خدا حقوق او را تعیین کند؟ آیا اگر خداوند  حقوق وی را تعیین و از طریق پیامبران و کتابهای آسمانی به او ابلاغ  نمی کرد بشر حق نداشت اعتراض کند و بگوید خدایا ما که از اسرار جهان خبری  نداشته و توان آگاهی از آن را نیز نداشتیم، چرا ما را هدایت نکردی و حقوق  واقعی ما را به ما ابلاغ ننمودی؟ به خوبی می توان نتیجه گرفت که از حقوق مسلّم بشر تعیین و ابلاغ حقوق او از ناحیه خداوند است و این همان فلسفه رسالت است که بسیاری از حکمای الهی به آن اشاره کرده اند.

مستحق و محقق حق

با توجّه به مطالبی که به میان آمد این نکته روشن شد که بین انسان به عنوان  صاحب حق و خداوند به عنوان مبدأ  فاعلی فرق است، یکی مستحق حقوق  و دیگری محقق آن است. هیچ ملازمه ای میان مبدأ فاعلی حق و مستحق  حقوق نیست. ممکن است کسی صاحب حق باشد و واضع قوانین حقوقی خود نباشد، پس اینکه خداوند واضع حقوق  است به معنی نفی حقوق انسان نیست و اینکه انسان صاحب حق است به این معنا نیست که مبدأ فاعلی حق نیز خود اوست. انسان صاحب حق است، یعنی مستحق دریافت قوانین حقوقی است، نه واضع حق، و از حقوق مسلّم اوست که حقوق واقعی اش را خداوند وضع و ابلاغ  کند.

انسان با سرمایه دانشی مزجات آفریده شده:«و ما أوتیتم من العلم الّا قلیلاً»(۲۴)ولی  تعاملی وسیع با خود و با نظام کیهانی  دارد. احساس و تجربه بشری از یک سو و براهین تجریدی از سوی دیگر بدون شکوفایی آن از طرف وحی الهی جوابگوی  نیازهای غیب و شهود او نخواهد بود و از طرف دیگر بدون رهنمود وحیانی و افاضه ربوبی و اشراق غیبی نیل بشر به شهود عرفانی و کشف نهائی نیز میسور انسان نیست، از این رو لازم است در تمام حقایق تکوینی و تشریعی از وحی استمداد کرد. از جمله در تعیین حقوق بشر و تدوین  قوانین حقوقی جز از ناحیه خدا صحیح نیست.

پی نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

۱٫ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۰٫

۲٫ ر.ک: سنت روشنفکری در غرب، ص ۲۸۳ ـ ۲۹۲٫

۳٫ دیباچه ای بر دانش حقوق، ص ۴۵ به بعد.

۴٫ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص ۲۷۳٫

۵٫ ر.ک: فلسفه حقوق (دوره سه جلدی)، ج ۱، ص ۵۹٫

۶٫ ر.ک: فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۴۰ و ج ۲، ص ۴۳٫

۷٫ همان، ص ۴۱، دیباچه ای بر دانش حقوق، ص ۶۱٫

۸٫ ر.ک: فرهنگ واژه ها، ص ۲۵٫

۹٫ نهج البلاغه، خطبه ۱۸۳٫

۱۰٫ سوره عنکبوت، آیه ۶۴٫

۱۱٫ سوره غافر، آیه ۳۹٫

۱۲٫ سوره ضحی، آیه ۴ و ر.ک: سوره انعام، آیه ۳۲، سوره اعراف، آیه  ۱۶۹، سوره توبه، آیه ۱۳۸، سوره یوسف، آیه ۱۰۹ ؛ سوره نحل، آیه ۳۰، سوره اعلی، آیه ۱۷٫

۱۳٫ سوره بقره، آیه ۳۰٫

۱۴٫ سوره اسراء، آیه ۷۰٫

۱۵٫ سوره جاثیه، آیه ۱۳٫

۱۶٫ سوره لقمان، آیه ۲۰٫

۱۷٫ نهج البلاغه، خطبه ۱۴۳٫

۱۸٫ شرح فصوص الحکم (خوارزمی)، ص ۸۳۳٫

۱۹٫ نهج البلاغه، خطبه ۸۳٫

۲۰٫ سوره رعد، آیه ۲۶٫

۲۱٫ سوره قصص، آیه ۷۷٫

۲۲٫ ر.ک: فلسفه حقوق بشر، ص ۱۱۱٫

۲۳٫ سوره بقره، آیه ۱۹۷٫

۲۴٫ سوره اسراء، آیه ۸۵٫